عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

عبر الانترنت =

وفي الحقيقة إن قانون الأونسيترال النموذجي لم يتطرق في كافة نصوصه إلى بحث مسألة زمان ومكان انعقاد العقد عبر الوسائل الإلكترونية - والأمر ينطبق على قوانين الدول التي تبنت القانون النموذجي بما فيها القانون العماني - وإنما اقتصر بحثه على مسألة زمان ومكان إرسال رسائل البيانات، وقد برر الدليل الإرشادي لسن القانون النموذجي هذا الموقف بأن القانون النموذجي تجنب تحديد وقت انعقاد العقد احتراما لسيادة القوانين الوطنية، ومنعا للتعارض بينها وبين القانون النموذجي في حالة تبنيه لنظرية معينة، فهو بذلك يترك المسألة للقوانين الوطنية كُلّ حسب النظرية التي يتبناها فيما يتعلق بتحديد وقت انعقاد العقد، وهذا ما وضحه الدليل الإرشادي حيث جاء فيه: "وقد تقرر، على سبيل المثال، عدم حسم عددٍ من المسائل في مشروع القانون النموذجي، بل تناولها في الدليل لتوفير الإرشاد للدول التي تسن مشروع القانون النموذجي. ويقصد من المعلومات المعروضة في هذا الدليل أن توضح لماذا اعتبرت الأحكام المدرجة في القانون النموذجي سماتٍ أساسيةً دنيا في أداةٍ قانونية مصممة لغرض تحقيق أهداف القانون النموذجي. وقد تساعد تلك المعلومات الدول أيضًا على النظر في أي من أحكام القانون قد يتعين تغييرها بحيث تأخذ في الحسبان الظروف الوطنية الخاصة، إن كان

النموذجي ثمة أحكام ينبغي تغييرها"، وجاء فيه: "أما بالنسبة إلى زمان ومكان تكوين العقود في الحالات التي يجري التعبير فيها عن عرض أو عن قبول العرض بواسطة رسالة بيانات، فلم تدرج في القانون النموذجي أية قاعدة محددة بغية عدم المساس بالقانون الوطني الساري على تكوين العقود. فقد رُئي أن أي نصَّ كهذا قد يتجاوز الهدف من القانون

الشريفات، التراضي في تكوين العقد، مصدر سابق، ص 175، 179.

قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكتروينة مع دليل التشريع 1996، ص 15.

299

()

(1)