عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

عقود التجارة الالكترونية

لا غضاضة في منح الوسائل الإلكترونية الحجية القانونية الكاملة في الإثبات، وفيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني، فقد انتهى المؤلف إلى أن كل وسيلة تقوم بوظيفتي التوقيع وهما تعيين صاحبهما، وانصراف إرادته نهائيا إلى الالتزام بمضمون ما وقع عليه، تعد بمثابة توقيع يتمتع بقوة قانونية في الإثبات.

المؤلف تناول موضوع العقد عبر الأجهزة الحديثة بشكل عام دون أن يركز بشكل خاص على شبكة الإنترنت، وقد ركز على البيع عبر التلفاز، وقد تناول الموضوع من الناحية القانونية البحتة دون الجانب الفقهي الإسلامي. كما أنه في القسم الثاني من كتابه تناول موضوع الإثبات في وسائل الاتصال الحديثة مركزا على الفاكس، والتوقيع الرقمي بشكل عام، كما أنه تحدث في كلمة موجزة في نهاية بحثه عن التجارة الإلكترونية. لذلك سيحاول الباحث تلافي هذا النقص، والتركيز على موضوع عقود التجارة الإلكتروني عبر الإنترنت، ودراسته من الناحية الفقهية والقانونية.

- عقود التجارة الإلكترونية، د. محمد إبراهيم أبو الهيجاء (2005 م): تناول الكاتب عددًا من المسائل القانونية التي أثارتها شبكة الإنترنت ومن هذه المسائل: الحقوق المعنوية وحق المؤلف والابتكار والعلامة التجارية وعلاقتها بأسماء المواقع على الإنترنت وتشفير المعلومات، والتوقيع الإلكتروني، والكتابة الإلكترونية، وأدلة الإثبات الجنائي الإلكتروني. وقد حاول الكاتب إيجاد الرابط المشترك بين هذه المسائل، فتوصل إلى

من

بحث موضوع القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية، لما يمثله ذلك أهمية في توفير غطاء قانوني لسائر ما قد ينجم عن شبكة الإنترنت من منازعات عقدية وغير عقدية، والتي عجز القضاء عن مواجهتها لما تقوم عليه من أساليب غير مألوفة في

()

محمد إبراهيم أبو الهيجاء عقود التجارة الإلكترونية (عمان): دار الثقافة للنشر والتوزيع، طا، 2005 م)، ص 9 - 169.