عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

عبر الانترنت

المقترحات والتوصيات

أهم المقترحات والتوصيات التي يدعو إليها البحث هي:

أولا: فيما يتعلق بقانون المعاملات الإلكترونية العماني:

ا من الضروري وضع تعريف لمفهوم التجارة الإلكترونية ضمن قانون المعاملات الإلكترونية العثماني.

2 - من المستحسن إدخال تعديل على المادة (17) من قانون المعاملات الإلكترونية العماني بما يتوافق مع واقع التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان والتشريعات والأعراف السائدة بها، كون تبني المادة (15) من قانون الأونسيترال النموذجي دون إدخال تعديل يوضح بالضبط مكان وزمان إبرام العقد الإلكتروني، فإن ذلك لا يخدم واقع التجارة الإلكترونية في السلطنة كما أنه لا يخدم التعاقد عبر

الإنترنت. ضرورة مراجعة مواد قانون المعاملات الإلكترونية العماني وتعديل ما يلزم تعديله بما يتوافق مع المصلحة العليا لسلطنة عُمان وبما يخدم ويوسع

التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان.

ثانيا: على مستوى الدول الإسلامية:

نشاط

1 - العمل على تطوير بنية الاتصالات التحتية الخاصة بالتجارة الإلكترونية في العالم

الإسلامي، وتوفير مستوى خدمات موازية لما هو متوفر في الدول المتقدمة في

هذا المجال.

الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية.

317