عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

= عقود التجارة الالكترونية

قبوله إلا أنه ولعطل تقنيّ لم يصل للموجب، وهنا يحق لهذا الشخص وفقا لهذه النظرية أن يطالب موقع الويب أو الموجب بتنفيذ التزاماته، لذلك فإن نظرية العلم بالقبول هي الأجدر بالتبني والأنسب لواقع المعاملات الإلكترونية، حيث إنها تحفظ حقوق القابل والموجب.

43 - قانون المعاملات المدنية بسلطنة عمان أخذ بنظرية العلم بالقبول في حال كون المتعاقدين لا يضمهما مجلس واحد بحسب المادة (80)، وفي الحقيقة وفق المشرع العماني بأخذه وترجيحه لهذه النظرية كونها الأنسب في حفظ حقوق القابل

والموجب.

316