عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

عقود التجارة الالكترونية

ه - الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإنترنت بشار محمود دودين (2006 م): تناول الكاتب في كتابه التعريف بشبكة الإنترنت ونشأتها وفوائدها، ومثالبها، وبيان مشروعية إبرام العقد عبر الإنترنت، وتحديد ماهية العقد المبرم عبر الإنترنت، وإنشاء العقد المبرم عبر الإنترنت، وإثبات العقد المبرم عبر الإنترنت، وحجية المحرر الإلكتروني في إثبات العقد المبرم عبر الإنترنت، وحجية التوقيع الإلكتروني في إثبات العقد المبرم عبر الإنترنت وأهم النتائج التي خلص إليها الكاتب كون العقد الإلكتروني عقدا فوريا متعاصر الانعقاد بالنسبة لكلا طرفيه، ولذلك فإنه يندرج ضمن العقود التي تتم ما بين حاضرين في الزمن وغائبين في المكان، ومن ثمّ يتضح إذا كان إبرام هذا العقد يتم عن بعد فإن تنفيذه يمكن أن يتم بنفس الطريقة، أي دون حاجة إلى انتقال الأطراف، والتقائهم في مكان معين، حيث يقوم هؤلاء الأطراف يتنفيذ التزاماتهم إلكترونيا، كما ويمكن أن يقوم الأطراف بتنفيذ التزاماتهم بالشكل التقليدي المادي الملموس. تعتبر المرحلة السابقة على إبرام العقد من أهم مراحله وأخطرها، وذلك لما تحتويه من تحديد لأهم ومعظم التزامات وحقوق طرفي العقد، ولما ينشأ عنها من مشكلاتٍ قانونية عديدة. الخصوصية الإلكترونية التي يمتاز بها العقد المبرم عبر الإنترنت أدت إلى ظهور العديد من المشكلات القانونية التي تتعلق بالإثبات والوفاء، وما يتعلق بالجانب الجنائي، والقانون الواجب التطبيق، والملكية الفكرية والمشكلات الضريبية والاقتصادية والثقافية، والأخلاقية. يتوجب على صاحب الموقع الذي يجري من خلاله تبادل التراضي أن يقوم بتحديد الأشخاص الذين يستعملونه، وذلك في حالة إذا كان طرفي العقد غير مالكين للمواقع التي يتم من خلالها تبادل الإيجاب والقبول، أما لو كانا مالكين للمواقع التي يتم من خلالها بث

(1)

بشار محمود دودين، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإنترنت (عمان الأردن: دار الثقافة، ط 1، 2006 م)، ص 7 - 288.