عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت: دراسة فقهية قانونية مقارنة — مجلس العقد أنموذجًا مهنا بن راشد بن حمد السعدي

عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

الجزء ١ · صفحة ٣٦

عقود التجارة الالكترونية

المدني يكون للموجب في الإيجاب الإلكتروني الرجوع عن إيجابه بسحبه من شبكة الإنترنت بشرط أن يعلن عن رغبته في الرجوع عن الإيجاب، فيعدم بذلك أثره القانوني.

يصبح

العقد الإلكتروني لازما لكلا المتعاقدين بمجرد صدور القبول من الطرف الموجه إليه الإيجاب، فلا يجوز لأي منهما الرجوع في التعاقد بعد ذلك حتى لو استمرا في مجلس العقد ولم يفارقاه ينتهي مجلس العقد الإلكتروني قبل التعاقد بترك الموجه إليه الإيجاب مجلس العقد قبل القبول، أو الانشغال بعمل، أو كلام أجنبي، أو بالسكوت الذي يقتضي الإعراض عن التعاقد بحسب العرف.

وتكمن أهمية الكتاب بالنسبة للدراسة كونه تناول دراسة مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية من الناحية الفقهيه الإسلامية والقانون الوضعي، كما أنه ركز على مسألة مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية، وسيكون الجديد في دراسة الباحث تناول آراء المذهب الإباضي في العقود وكذا رؤية القانون العُماني في عقود التجارة الإلكترونية ومجلس العقد الإلكتروني.

-

التراضي في تكوين العقد عبر الإنترنت دراسة مقارنة، محمود عبدالرحيم الشريفات (2009 م): تناول المؤلف في كتابه التعريف بشبكة الإنترنت وأهميتها، ومسألة التراضي عبر الإنترنت، ومدى جواز التعبير عن الإرادة عبر الإنترنت والمشكلات القانونية الناجمة عن ذلك، والإيجاب والقبول عبر الإنترنت، وزمان انعقاد العقد عبر الإنترنت، وإثبات وجود التراضي عبر الإنترنت. وقد اعتمد المؤلف على مقارنة المشرع الأردني بغيره من التشريعات القانونية التي نظمت أحكام التجارة والمعاملات الإلكترونية، كالقانون النموذجي للتجارة الإلكترونية (الأونسترال)، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي

()

محمود عبدالرحيم الشريفات التراضي في تكوين العقد عبر الإنترنت دراسة مقارنة (عمان الأردن دار الثقافة، ط 1، الإصدار الأول، 1430 هـ / 2009 م)، ص 15 - 225.

36