عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

عبر الانترنت

للبضائع (فيينا (1980)، والتشريعات العربية الخاصة بالتجارة الإلكترونية. وقد توصل المؤلف إلى أن أغلب التشريعات القانونية قد أجازت التعبير عن الإرادة من خلال شبكة الإنترنت، وبذلك أجازت إبرام العقود كليا أو جزئيا من خلال هذه الوسيلة، كما أنه خلص إلى أن إجازة التعبير عن الإرادة عبر الإنترنت سيثير العديد المشكلات من والصعوبات، وأهمها تحديد هوية الشخص المتعاقد، وأهليته للتعاقد، وأنه لا توجد لغاية الآن وسيلة مأمونة وموثقة للتأكد من هوية مستعمل شبكة الإنترنت أي المتعاقد، ومن كونه شخصا بالغا، كما خلص إلى أن معظم تشريعات التجارة والمعاملات الإلكترونية أجازت اللجوء إلى وسائط إلكترونية مؤتمنة لإبرام العقود نيابة عن المتعاقدين، وأشار المؤلف إلى أنه من الصعوبة تكييف الوضع القانوني لهذه الوسائط، وهل نائب أم رسول عن صاحبها، وقد رجح أن هذا الوسيط يعتبر وكيلا، كذلك فقد اتضح للمؤلف بأن إجازة التعبير عن الإرادة عبر الإنترنت سيثير إشكالية تحديد القانون واجب التطبيق على العقود التي تبرم عبر الإنترنت وذهب إلى أن قواعد الإسناد التقليدية ما زالت قادرةً نوعا ما على حل هذه الإشكالية، كذلك فيما يتعلق بموضوع الالتزام بتقديم المعلومات في مرحلة ما قبل التعاقد، فقد توصل إلى أن هذا الالتزام يؤسس على أساس النصوص القانونية التي ترسخ هذا الالتزام وفي حال غياب مثل هذه النصوص فيؤسس على مبدأ

حسن النية.

العقد

وتكمن أهمية هذا الكتاب بالنسبة للدراسة كونه تناول موضوع التراضي في تكوين الإنترنت، إلا أنه تناوله من ناحية قانونية بحتة دون التطرق إلى الجانب الفقهي

عبر

الإسلامي، وهذا ما ستحاول الدراسة تلافيه كذلك فإنه ركز على القانون الأردني، وستتناول الدراسة قانون المعاملات الإلكترونية بسلطنة عُمان.

37