عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت: دراسة فقهية قانونية مقارنة — مجلس العقد أنموذجًا مهنا بن راشد بن حمد السعدي

عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

الجزء ١ · صفحة ٤٤

عقود التجارة الالكترونية

13 - التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات في القانون العُماني، حمد بن حميد الحبسي ويوسف فؤده (2010): تناول المؤلفان التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات من خلال قانون المعاملات الإلكترونية بسلطنة عُمان رقم 2008/ 69، وأهم ما تناولاه تعريف المعاملة الإلكترونية، وصور التوقيع الإلكتروني، وإجراءات توثيق المعاملات الإلكترونية، وحجية الإثبات للتوقيع الإلكتروني، ووقت إرسال وتسلم الرسالة الإلكترونية ومتى يعتد بهذا الوقت والتطبيقات القضائية لحجية المحررات الإلكترونية في الإثبات، وطرق حماية المعاملات الإلكترونية، ومدى الاعتماد على التوقيع الإلكتروني، وكذلك تناولا سلطة هيئة تقنية المعلومات بسلطنة عُمان متعرضين لاختصاصاتها وسلطتها، كما تناولا الأحكام المتعلقة بشهادات وخدمات التصديق، وحماية البيانات الخاصة، والاستعمال الحكومي للسجلات والتوقيعات الإلكترونية من ناحية المهام التي يجوز للحكومة استعمال السجلات والتوقيعات الإلكترونية فيها، والسلطة الحكومية في تحديد الطرق التي تم بها التنفيذ لتلك المهام. وقد خرج المؤلفان ببعض التوصيات تتمثل في إضافة مواد قانون حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات إلى قانون الإثبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68 لسنة 2008 م أو على الأقل الإشارة بمادة مضافة إلى قانون الإثبات أن حجية الإثبات للمعاملات الإلكترونية المنصوص عليها بقانون المعاملات الإلكترونية تعتبر جزءًا من هذا القانون، ويجب أن تتولى هيئة تقنية المعلومات دون مقدم خدمات التصديق هذه الخدمة وأن تكون هي الجهة الوحيدة في إصدار شهادات وخدمات التصديق لأنه مجال جديد وحيوي، كما أن الهيئة هي هيئة حكومية لها مصداقيتها وتطبق المواصفات الفنية الدقيقة، وذلك تجنبا لأي ميل أو هوى من جانب

(،)

حمد بن حميد الحبسي ويوسف فؤده التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات في القانون العماني (مصر: دار الكتب القانونية، د. ط، 010، 2010 م)، ص 5 - 122.

44