عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

عقود التجارة الالكترونية

وبالنسبة لواقع التجارة الالكترونية في الوطن العربي فالصورة تختلف إلى

كبير

عن باقي دول العالم، إذ نجد العديد من الشركات العربية مازالت بعيدة عن ممارسة التجارة الالكترونية ومتخلفة عن ركب التعاملات الالكترونية، وإن إجمالي الإنفاق العربي لا يزيد على 95 مليون دولار سنويا عبر التجارة الإلكترونية، وإن أكثر المتعاملين بالتجارة الإلكترونية تتركز مشترياتهم على شراء برامج وأجهزة الحاسب الآلي بنسبة تزيد على 70?، بينما تتوزع النسبة المتبقية على الكتب والهدايا، كما أن 80? من المشتريات العربية تتم خارج المواقع العربية، وذلك بسبب ندرة المواقع العربية التي لا تمثل أكثر من من مساحة الاستعمال على شبكة الإنترنت ولذلك لا تتعدى قيمة التجارة الإلكترونية العربية 1،3 مليار دولار، وتقول المعطيات إنه كي تلحق الدول العربية البلدان التي سبقتها في هذا المجال يجب أن تنفق ما يزيد على 90 مليار دولار خلال العشر

?0،5

سنوات القادمة.

وأكدت تقارير وإحصائيات اقتصادية صادرة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية أنه من الضروري أن تسعى البلدان العربية للبحث عن أقوم السبل المتاحة لتنمية التجارة الإلكترونية سواء على الصعيد العربي العربي أو العربي هذه الأجنبي، لأهمية هذه التجارة على المستوى التنموي ونظرا لإمكانية التعامل مع

(1)

وينظر: أوروبا تطمح لمضاعفة حجم التجارة الإلكترونية بحلول 2015، جريدة عمان سلطنة عُمان، 5 فبراير 2012 م، العدد (11205).

ينظر حجم التجارة الالكترونية ثمانية تريليونات دولار عام 2010، جريدة الثورة، سوريا، تم الحصول على المعلومات في 4 مايو 2012 م على هذه الوصلة:

http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=748640920090711211932

YA