عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

عبر الانتـ

رنت

الآلية الإلكترونية الجديدة كسبيل ملائم لزيادة نسب التجارة البينية العربية، التي لاتزال تعاني من الضعف والتزمن. وعلى نطاق دول مجلس التعاون الخليجي فالبرغم من كونها دعمت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة مجتمع المعرفة بشكل عام والحكومات الإلكترونية بشكل خاص، كما واصلت الحكومات الخليجية مساعيها للتوصل إلى طرق جديدة ومبتكرة في التعامل مع المواطنين والتفاعل معهم بهدف تقديم الخدمات العامة بأفضل الطرق، ومع ذلك فإن حصة السوق الخليجية من حجم التجارة الإلكترونية العالمية لا تزال أقل من 2? أي نحو 20 مليار دولار، وهو رقم منخفض جدا مقارنةً بإجمالي الناتج المحلي للبلدان الخليجية مجتمعة والذي يُقدَّر بنحو تريليون دولار، وتعتزم البلدان الخليجية إنفاق 20 مليار دولار على صناعة تقنية المعلومات والتدريب والموارد البشرية وتعزيز الاستثمار البشري في قطاع التقنية خلال السنوات العشر المقبلة، ووفقاً لإحصائيات نشرت في أواخر عام 2010 م، فإن دول الخليج قد بدأت تعود تدريجياً إلى الإنفاق على المشاريع ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إذ ارتفعت قيمة العقود في هذا القطاع بنسبة 7% خلال النصف الأول من عام 2010 م عن إجمالي ما أنفق عليه في عام 2009 م، وبلغ حجم الإنفاق 424 مليار دولار، وقد تصدرت المملكة العربية السعودية القائمة بـ 1،462 مليونا، تلتها الإمارات العربية المتحدة بـ 760 مليونا، ثم الكويت بـ 591 مليونًا، ثم سلطنة عُمان بـ 565 مليونًا، فقطر بـ 514 مليونا، وأخيرا البحرين بـ 225

مليونا.

(1) التجارة الإلكترونية ضرورة عصرية تنتابها المخاطر، جريدة 14 أكتوبر اليمنية، 9 إبريل 2008 م، العدد (14078)، تم الحصول على المعلومات في 4 مايو 2012 م على هذه الوصلة:

(2)

http://www.14 october.com/news.aspx?newsno=109667

ينظر: الحكومات الإلكترونية رافد رئيسي للاقتصاد، تم الحصول على المعلومات في 4 مايو

79