الجزء الأول

المشبهة:

فأما المشبهة من هذه الأمة، فانها تنازعت في معبودها على أقاويل يكثر

تعدادها، يحملتها إلى فصول ثلاثة لا رابع.، وترجع الفصل الأول ذلك

التجسيم.

لها

من: مقالة أهل التشبيه القائلين بالتجسيم على حقيقة

والثاني مذهب المجردين للتجسيم بالتسمية دون التشبيه بزعمهم.

والثالث مقالة المشبهة الغالطين ' في التأويل، الحائدين " عن التسمية " بالتجسيم، فهذا اثنا عشر فصلاً في أربعة أصول، تحتوي على جميع مذاهب

القوم

، وتتضمنها إن شاء الله، والله ولي التوفيق.

الرد على المنكرين لحدوث الأشياء:

نبدأ بجواب المنكرين لحدوث الأشياء من هذه الأصناف

فان سألنا، سائل من أهل الدهر فقال: وما يدريكم بأن هذه الأشياء محدثة؟

ذلك، من وجوه

: أما

ولعلها • قديمة لم تزل، قيل له: علمنا حدوثها أحدها فانا نظرنا في هذا العالم فوجدناه صنفين لا ثالث لهما: أما جسم أو عرض

?

صفة له، ثم نظرنا في العرض فإذا هو صفات متضادة "، متعاقبة في الجسم، فقلنا: لا تخلو هذه الأشياء من أن تكون قديمة أو محدثة فبطل أن تكون قديمة،

(1) ج: «الغالطة»

(2) ج: «الحائدة».

(3) م: تكرر: عن التسمية.

(4) ج،: «ان سأل» م

(5) م: «ولعل».

(6)

: سقط: حدوثها.

(7) ج: و حدوثه من وجوه).

(8) ج، م: «لجسم ".

(9) ج، م: و متضادات)