آراء الخوارج الكلامية: الموجز لأبي عمار عبد الكافي الإباضي عبد الكافي بن يوسف بن إسماعيل التناوتي الوارجلاني أبو عمار

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٠

لهم: نعم قد يجوز في الوهم، وليس بمستحيل فيه ان يكون الجسم يفنى عند حال هذه الأعراض، ويبطل عند بطلانها، ويجوز ألا يفنى، ويبقى

فناء شيء من

1

إلى حال أخرى غيرها " وأخرى غير تلك الأخرى، أو حال 3 أخرى؛ غير تلك الأخرى، وليس ذلك مما يبطل عنه الفناء، إذ لم تكن * شريطة بطلان الفناء على الشيء بقاءه " حالاً أو حالين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، فليس سبيل القدم والحدوث هكذا وذلك ان وصفك للشيء 7 بالقدم ينفي عنه الحدوث في كل حال، ووصفك 8 له 9 بالبقاء لا ينفي عنه الفناء في كل حال، فبالجملة انك متى ما ذكرت شيئاً بأنه 10 يبقى بعد الحدوث ولم تنف عنه أن يكون يفنى ومتى ما وصفته بالقدم فقد أحلت عنه أن يكون يحدث أبداً

ومن

?

الدلالة على حدوث الأشياء أنا نظرنا إلى أدنى حركات الأجسام الينا وحركات الفلك فوجدناها آخر ما مضى / منها، فعلمنا عند ذلك أن لجميع ما مضى منها أولاً، كما كان له 12 آخر، فلما ثبت أن الجميع ما مضى منها أولاً علمنا أنها جميعاً محدثة كائنة بعد إذ 13 لم تكن، وبطل بذلك قول من زعم أنها

لم تزل.

(1): أخر م

(2) جـ، د: وغيره

(3) ج: وحال

(4) أخر م

(5) ج: يكن

(6) ج، م: بقاؤه.

(7) ج، م: الشيء.

(8) د:

وصفك

: سقط: له م

(9)

68 (1)

م:

انه

260

(11) د: «حركة».

(12): سقط: «له».

(13) د: ان.