آراء الخوارج الكلامية: الموجز لأبي عمار عبد الكافي الإباضي عبد الكافي بن يوسف بن إسماعيل التناوتي الوارجلاني أبو عمار

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٣

فهذا باب إذا فكر فيه العالم علم أن الأمر فيه على ما قلنا. ووجه آخر أن هذه العلامات التي نقلها جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 1، وكتبها من

بعدهم

العلماء 2 في

سيرهم

1

، مما لا يجوز الاتفاق عليه، ولا على السكوت عن تكذيبها، لو كانت على ما زعم أهل التكذيب، فضلاً عن التصديق لها ولو جاز ذلك لجاز أن ينقل أحد من الناس عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن منهم يروي من أعلام رسول الله فلق البحر وانقلاب العصا

4

أن يكون راو • 57 حية، فلا ينكر ذلك عليه المسلمون، ولا يكذبونه لأن فيه / تأكيداً للإسلام وزيادة في أعلام النبي صلى الله عليه وسلم 7 وهذا وجه بين لمن تدبره والحمد لله رب العالمين

القول في نسخ الشرائع والرد على اليهود في ذلك: ولليهود في نسخ الشرائع مقالان بعد أطباقهم على أن حكم التوراة لا ينسخ أبداً، فقال بعضهم ان ذلك غير جائز في حكم العقول، ويزعم أن في اجازته اجازة البداء، على الله، واستحداث العلم بأمر لم يكن عالماً بعاقبته، وقال البعض الآخر: ان النسخ لا يفسد من هذه الجهة، ولكن موسى عليه السلام قد وقف

الناس على أن شريعة التوراة لا تنسخ، وأن السبت لا يجوز أن يحل ^ أبداً. ويقال للذين أبوا النسخ، ولم يجوزوه من جهة فساده في العقل، والوصف له تبارك وتعالى " بما لا يجوز أن يوصف به، أخبرونا عن تحريم السبت، هل هو

333

(1) م

(2) د

D

: سقط «وسلم ".

من العلماء م

(3) د: على.

(4) د، سقطت والتصلية)

(5) د: راوي.

(1) د، م: تأكيد الإسلام.

(7) م: عليه السلام

(8) م: تحل.

(9) ج: والوصف الله، م: والوصف الله تبارك وتعالى.

333