الجزء الثاني

وأنه ملازم للفناء، غير موصوف بالبقاء وأنه غير مدرك بالأبصار، ولا متجل للعيان، وأنه مخالف لما خالف من الأشياء، موافق لما وافق، فبطل أن تكون

هذه المعاني ' من الفعل مضافة إلى العبد، ولا منسوبة اليه، لثبوت عجز العبد، وابطال قدرته على 2 أن يكون جعله كذلك، فلما كان الأمر على ما وصفنا من هذا تبين 3 أن الفعل قد عدا هذا 4 الوجه، وخلا منه، وبطل أيضاً أن يكون

141 / الفعل مضافاً إلى الله عز وجل من الجهة التي يضاف بها إلى العبد، من أنه تحرك،

10

11

،

أو سكن أو " قارف 7 أو عنا، أو 90 عالج، أو " آمن، أو 11 كفر أو 12 أطاع، أو 13. لما كانت هذه الاضافات 14 لا تحسن إلى الله بهذه 1

12

عصي

ذلك

المعاني، ولا تجوز النسبة اليه بها. وأما ما ذكروا من الشركة فهويل من القول، لا محصول له، وذلك أن للشركة 16 موضعين: أحدهما حقيقة، والثاني استعارة ومجاز. الحقيقة من كالرجلين يشتركان في ملك مال من أرث أو تجارة، عبداً كان أو حيواناً، أو 17 غير ذلك من المال، فيكون كل واحد منهما شريك صاحبه، على قدر التسميات،

(1) ج م: سقط و المعاني:

(2) ج: وعلى.

(3) د: ثبت،: تبيين.

(4) د: سقط وهذا

63 (0)

م

و.

(6) د،

و

(7) م: قارب

(8) (9) (10) (11) (12) د، م: و

(13) د، م: و

(14) ج،: الاضافة م

(15) ج، م: من هذه

(16) د: الشركة.

(17) د: و.