آراء الخوارج الكلامية: الموجز لأبي عمار عبد الكافي الإباضي عبد الكافي بن يوسف بن إسماعيل التناوتي الوارجلاني أبو عمار

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠

وذلك لاتفاق جهاتهما في الملك، فهذه حقيقة الشركة، وكل هذا الذي قلنا اشتركاه بينهما فهو الله ملك، ومال، قال 2: (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) 3 ذلك والعبد من لله عبد وهو مع ذلك تعالى غير موصوف بالشركة لهما، ولا لأحدهما ولا يقال لهما ولا لأحدهما: أنه شريك الله تعالى " عن ذلك

لاختلاف جهات الملك

4

والوجه الثاني من الشركة على معنى المعاونة والاتفاق وذلك كرجلين ملكا ملكاً

10

?

11

أو 7 أمرا أميراً، أو جيشا جيشاً، أو هزما جنداً، أو فتحا ثغراً، أو استعملا، أو استقضيا، أو اعتزلا 8 أو كانا * ملاحين فسارا بسفينة في البحر، أو قتلا رجلاً بأي وجه 10 من وجوه القتل، ولو أنهما أجاعاه، أو أعطشاه 11، حتى مات أو دفعا شجرة فخرت، أو تجاذبا ثوباً فانخرق، أو اتفقا على أمر الأمور من، فانه قد يقال في هذين: أنهما اشتركا على معنى: تعاونا واتفقا، وليست الشركة ههنا حقيقة، بل هي مجاز واستعارة، وسمي هذان شريكين في الفعل إذ كان فعلهما لما فعلا من جهة واحدة، ولا يجوز أن يقال أن الله شاركهما ولا شارك أحدهما في تمليك ملك، ولا في تأمير أمير، ولا في تجنيد جند، وهو

فأمضياه

(1) جـ: شطب الناسخ على: هذه،، م: سقط و هذا.

(2) م: وقال

(3) 33/ النور.

(4) د: الله عبد.

(5) ج، م: سقط وانه

(6) ج، م: يتعالى

(7) ج، م: و. (8) ج: أو عزلاً

(9)

د:

: أو كان.

(10) م: سقط «وجه).

(11) د: أو عطشاه

50

50