الجزء الثاني

وسكون، وملازم

ا للفناء غير موصوف بالبقاء " ولا مدرك بالأبصار، ولا متجل للعيان مخالف " لما خالف، موافق؛ لما وافق هو سبيل ما أضفناه إلى الله تعالى من التي ذكرناها، والأفعال التي عددناها، ونسبناها اليه ونفينا عن الله في جميعها الشركة مع إضافتنا ذلك إليه، لاختلاف جهات الاضافة في معاني الملك، والفعل جميعاً

الأملاك

وسبيل اختيار العبد لفعله، واكتسابه، وتحركه به، وسكونه، وايمانه، وكفره، وطاعته به، ومعصيته هو سبيل ما ذكرنا من فعل الرجلين اللذين ذكرنا أنهما شريكان فيما اشتركا، ألا ترى أنك تقول: انهما مشتركان، لاتفاق

جهات الملك واختلاف 7 وجهات الفعل، ولا تقول ذلك في صفة الله جل جلاله لاختلاف جهات الملك، واختلاف جهات الفعل وقد كررت " في هذا 143 المعنى، وأطلت " لينقطع ذكر الشركة من هذه / المسألة إذ ليست الشركة منها وجه، ولا في 11 سبب. ولما بطلت هذه الوجوه الثلاثة التي ذكروا، واضمحل 12 القول بها " تبين أن الفعل قد عدا ما قالوا من ذلك، وخلا منه إلى غيره، مما قلنا والله ولي التوفيق.

في

(1) د: د: وملازماً.

(2) د: بالبقا.

(3) د:: مخالفاً.

(4) د::: موافقاً.

(5) د: تعليق مكتوب فيه رقم 1321).

(6) ج، م: هما

(7) د: سقط، واختلاف).

12

(8) ج: سقط من قوله وجهات الفعل ولا تقول - إلى قوله -: الفعل.

(9) ج، م: ذكرت

(10) ج: وأصلت. (11) د: سقط «في).

(12) د: واطمحل.

(13) د: به.

52

52

52