الجزء الثاني

على اثبات ' حدوث الأشياء وايجاب خلقها، والنقض على أهل الالحاد في صدر السفر الأول من الكتاب، فهو دلالة على خلق الأفعال لما كانت الأفعال داخلة في جملة الأشياء، وجملة الأشياء مشتملة على الأفعال، وكل 2 ذلك نقض على القدرية فيما أتوا من ذلك، ولو تتبعت هذا الباب دليلاً دليلاً من كتاب الله عز

،

وجل، ومن سنة نبيه * صلى الله عليه وسلم، ومن آثار الأئمة، ومن اجماع الأمة وشاهد القياس؛ الذي لا تزور شهادته، ولا تجرح عدالته، لكان بذلك شغلاً

عما سواه

وقد قال الله عز وجل: (ولو ان ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله) " التي جعلها دالة " على ربوبيته، وشهادات " على وحدانيته، وقال عز وجل: (وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً) لما كان علم الخلق ذا نهاية، ألا ترى إلى قوله: (وفوق كل ذي علم عليم () فجعل نهاية علم كل عالم علم عليم فوقه، حتى ينتهي العلم إلى العليم الذي لا فوقه عليم، فالناظر بعين الاستغراق إلى العلم واللاحظ له بلحظ الاستفراغ،

(1) د سقط «اثبات».

(2) د: سقط «كل» واثبت في الهامش (3) ج: رسوله،: رسول الله

(4) يقول المؤلف بالقياس في منهجه الكلامي، وتعتبر الأباضية القياس من أصول العمليات أيضاً أي في أصول الفقه، (العدل والانصاف للوارجلاني في أصول الفقه مخطوط).

(5) 27/ لقمان

(6) ج، م: دلالة

(7) ج: ودليلاً:، د: وشاهدة.

(8) 85/ الإسراء.

(9) 76/ يوسف.

(10) م: بغير. (11) د: الاستدلال.

71

71