كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ٤١٧

تَمَّ طَبْعُ هَذَا الْمُخْتَصَرِ الْمُفِيدِ النَّافِعِ الْمُبَارَكِ بِعَوْنِ اللَّهِ

وَتَوْفِيقِهِ وَتَأييدِهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَوْلَى، وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَنْعَمَ، وَأَسْأَلُهُ مَدَدَهُ الَّذِي لاَ يَنْقَطِعُ حَتَّى أَقُومَ بِالْوَفَاءِ بِكُلِّ مَا يَجِبُ مِنْ إِبْرَازِ مَنَاقِبِ الأَصْحَابِ الَّذِينَ أَخَذُوا بِالْكَمَالِ الإِسْلَامِيِّ، وَأَدْرَكُوا مِنْ جَلَالِ التَّشْرِيعِ الْمُحَمَّدِيِّ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.