أبو يعقوب الوارجلاني أصوليا

والمانع كجعل القتل سببا للحرمان من الميراث).

ويتضمن تعريف الحكم الشرعي عناصر أربعة لابد من توفرها لتحصيل حقيقة هذا الحكم، وهي:

-1

الحاكم الذي أصدر الحكم، وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه صاحب الخطاب، سواء ورد خطابه مباشرة في كتابه، أم بواسطة نبيه في السُّنَّة، أو ما أرشد إلى اعتباره دليلا كالقياس والإجماع.

-2

المحكوم به وهو تلك الأوصاف التي ورد بها التعريف، من

اقتضاء وتخيير ووضع.

-3

الأوصاف.

- {

المحكوم عليه وهو فعل المكلف، الذي تتعلق به هذه

المحكوم وهو المكلف، الذي يوجه إليه الخطاب، ويطلب منه

امتثاله وتنفيذه.

فمدار مباحث الحكم الشرعي على هذه المحاور الأربعة، وإن كان الأول والأخير منها الحاكم والمحكوم لازمين عن التعريف، وليسا ركنين أساسيين فيه، إذ التعريف يتناول فعل المكلف، ويعلّق عليه وصفا شرعيا، ويلزم من ذلك وجود فاعل مكلف، ووجود حاكم

مكلف.

والوارجلاني لم يتناول هذه الأركان مترابطة وفق هذا التقسيم والتصنيف، وإن تناول أغلب عناصرها في ثنايا مباحث الكتاب، حيث تندرج مسائل الأحكام في مباحث الأمر والنهي، وتظل

(1) - محمد بن علي الشوكاني إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ط إدارة الطباعة المنيرية، بمصر، 1347 هـ، صحفات 5 - 6. /1964 م،

علي حسب الله أصول التشريع الإسلامي، ط 3، دار المعارف بمصر، 1383 هـ

صحفات 327 - 328.

-238 -