كتاب شرح النيل

الفصل الرابع: منهج الشيخ أطفيش الفقهي في قسم العبادات

221

2. حكم أكثري ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منها). وهذان التعريفان أقرب ما يكونان تعريفين للقاعدة عموماً منه للقاعدة الفقهية، لكن يمكن أن يقال أن ذكر هما في سياق الحديث عن القواعد الفقهية حدد المراد بالقاعدة المراد تعريفها:

1. أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً

تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها (2).

2. حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل

تحتها (3).

أصل فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه (4).

4. قضية كلية شرعية عملية، جزئياتها قضايا جزئية عملية).

وقد كثر الأخذ والرد، والمناقشات بين المعاصرين خاصة فيما يتعلق بتعريف القاعدة الفقهية تعريفاً جامعاً مانعاً، ولا أرى داعياً لذكر تلك المناقشات هنا، والذي يظهر لي أن التعاريف العامة للقاعدة أكثر وضوحاً، ومطابقة للمعرف، إذا ما قيدت قاعدة كل علم بما يميزها عن قواعد العلوم الأخرى، وقيدت القاعدة الفقهية بقيد الأبواب

(1) الحموي- أحمد الحموي- غمز عيون البصائر - ج 1 - ص 51 (2) ينظر: الزرقا مصطفى أحمد الزرقا المدخل الفقهي العام - ج 2 - ص 695.

(3) الندوي- علي الندوي - القواعد الفقهية، ص 3

(4) المرجع السابق - ص 45.

(5) الباحسين يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين - القواعد الفقهية - ص 54.