قطب الأئمة أطفيش وآراؤه النحوية في تفسيره هميان الزاد إلى دار المعاد

قطب الأئمة أطفيش وآراؤه النحوية في تفسيره هميان الزاد إلى دار المعاد

والنادر وهو 1 من 23 ويساوي 4% وتحديدا: 4،347.

ومع

هذا التقدير يعترضنا سؤال آخر هنا وهو أن النحاة قعدوا قواعدهم

على بعض الشواهد النحوية التي يمكن تصنيفها على أنها من القليل، ويحتج بعض النحويين بأقل من الكثير، فلو وردت في مسألة ما شواهد تزيد عن خمسة عشر شاهدا من قبائل العرب فالأصل أن تكون تلك الشواهد حجة، ولكن لو خالفت هذه الشواهد ما هو مطرد في نظر كثير من النحويين فسيكون الحكم عليها بالشذوذ هي في الأصل حجة للتقعيد ولكنها شاذة بالنظر إلى الأكثر، هذا أنه يشترط في الشاهد أن يكون غير مخالف لما اطرد عند العرب.

ومعنى

مع

ولكن من الذي يحكم على الكثرة والقلة مع اتساع رقعة الشواهد؟ اختلاف النحاة في الاحتجاج بالشاهد القليل؟ وقد رأينا في كتب النحو أن من النحويين من يحكم بضعف لغة من لغات العرب التي لها شواهدها المعتبرة بحجة الشذوذ، مع أنها ليست ضعيفة في نظر، آخرين، ولعل الباحث يضرب مثالا واحدًا يبين صورة المسألة:

- لغة أكلوني البراغيث: وأصحاب هذه اللغة يلحقون الفعل المسند إلى ظاهر، مثنى أو مجموعا، علامة كضميره فيقولون: قاما الزيدان، وقاموا الزيدون وقمن الهندات فالألف والواو والنون في ذلك حروف لا ضمائر،

(1) ينظر: عباس حسن، النحو الوافي (4 635، مع بعض الإضافات اليسيرة.

251