قطب الأئمة أطفيش وآراؤه النحوية في تفسيره هميان الزاد إلى دار المعاد

قطب الأئمة أطفيش وآراؤه النحوية في تفسيره هميان الزاد إلى دار المعاد

بيان المسألة:

المبحث السادس

جواز تعدد الخبر

تعدد الخبر يأتي على ثلاثة وجوه عند طائفة من النحويين على النحو الآتي: الأول: أن يتعدد لفظا ومعنى؛ لتعدد المخبر عنه حقيقة أو حكمًا، وهذا النوع

يجب فيه العطف، فأما الحقيقة فنحو قولك: بنو زيد فقيه ونحوي وكاتب. ومنه قول الشاعر:

(2)

يَدَاكَ يَدٌ خَيْرُهَا يُرْتَجَى *** وَأُخْرَى لأَعْدَائِهَا غائظة)

وأما حكما كقوله تعالى: {أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُم

وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَلِ وَالْأَوْلَدِ} [الحديد: 20].

وقول الشاعر:

وَالمَرْءُ سَاعِ لِأَمْرِ لَيْسَ يُدْرِكُهُ *** وَالْعَيْشُ شُخٌ وَإِشْفَاقٌ وَتَأْمِيلُ

(1)

(1) ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل (249،1 ابن مالك شرح التسهيل (1/ 326)، الأشموني، شرح ألفية ابن مالك (1/ 214).

(2) البيت من المتقارب، وهو لطرفة بن العبد، ينظر ملحق ديوانه (ص 155) ولم أجده في

الديوان.