الجزء الثالث

الرائد

504

بن أبي طالب وعائشة وأم سلمة.

وصحح النووي أسانيد عمر بن الخطاب وابن مسعود وعائشة.

وقال الحافظ ابن حجر

وصح

القول بالاشتراط عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود

وعائشة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة، ولم يصح إنكاره عن أحد من

(3)

الصحابة إلا عن ابن عمر.

الاعتراض على الدليل

القائلون بعدم مشروعية الاشتراط اختلفت نظرتهم إلى حديث ضباعة

لتسويغ قولهم بعدم مشروعية الاشتراط، وقد كان لكل وجهة هو موليها نبينها ذاكرين ما لكل وجهة وما عليها.

الوجهة الأولى: تضعيف الحديث، وقد نقلت كتب التخريج عن

(1) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 340، والبيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 222، وابن

عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 410.

(2) النووي، المجموع، ج 8، ص 233. (3) ابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص 9.