الجزء الرابع

الرائد

179

وأن أصح الروايات عنه هو الموقوف، إذ إن الحسن بن مسلم وإن كان محتجا بروايته إلا أن رواية الأكثر من الثقات أولى بالقبول منه، ثم إن الطريق إليه فيها مدلس تدليس التسوية.

وعليه فالحديث موقوف لا يثبت فيه الرفع، وقد اختار ذلك جماعة م

أهل العلم بالحديث منهم النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري

والنووي).

قال الحافظ ابن حجر:

وإذا تأملت هذه الطرق عرفت أنه اختلف على طاوس على خمسة أوجه، فأوضح الطرق وأسلمها رواية القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فإنها سالمة من الاضطراب إلا أني أظن أن فيها إدراجا والله

أعلم".

وقد تقدم أن في رواية القاسم بن أبي أيوب عللا تضعفها.

(1) البيهقي، معرفة السنن والآثار، ج 4، ص 68، والنووي، شرح صحيح مسلم، ج 8، ص 220، والمجموع، ج 2، ص 83، وابن الملقن البدر المنير، ج 2، ص 487، وابن

حجر، تلخيص الحبير، ج 1، ص 129.

(2) ابن حجر، التلخيص الحبير، ج 1، ص 131.