الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٢الرائد
82
الشافعي منقطعاً دون ذكر ابن عباس فيه، وكذلك رواه غيره عن مالك.
واختلف فيه على سفيان الثوري عن إبراهيم فرواه عنه أبو نعيم موصولاً وقال في الحديث في رواية محمد بن غالب رفعت امرأة ابناً لها في محفة ترضعه في طريق مكة.
ورواه إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وعبد العزيز بن أبي سلمة كلاهما عن إبراهيم بن عقبة موصولاً.
ورواه جماعة عن سفيان الثوري عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن
عباس موصولاً وأخرجه مسلم في الصحيح.
والسابق خلاف في الحديث يجعل الخلاف واردا في صحته، غير أن
جماعة رجحوا المرفوع الذي اكتملت شروط الصحة فيه، قال الحافظ ابن
عبد البر:
مسند
ومن وصل هذا الحديث وأسنده فقوله أولى، والحديث صحيح ثابت الاتصال لا يضره تقصير من قصر به؛ لأن الذين أسندوه حفاظ ثقات ..... قال أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الطائي الأثرم الوراق: قلت
(1) البيهقي، معرفة السنن والآثار، ج 4، ص 140، والسنن الكبرى، ج 5، ص 155، وينظر في الاختلاف فيه أيضا ابن عبد البر، التمهيد، ج 1، ص 99.