الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٨الرائد
188
لكان التحقيق العلمي قاضيا بترجيح الأخذ بحديث عثمان إذ حديث ابن عباس وارد مورد الإباحة الأصلية وحديث عثمان قاض بحكم مخالف للأصل مما يعني تأخره.
ومما يؤكد ذلك أنه ثبت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بالمنع من نكاح المحرم بل التفريق بين المتناكحين حال الإحرام من ذلك حديث مالك عن داود بن الحصين ان أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه. وحديث مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم
ولا يخطب على نفسه ولا على غيره).
وحديث يحيى القطان عن ميمون المرائي عن الحسن عن علي قال: من
تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته".
وحديث بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال: لا ينكح المحرم
(1) مالك بن أنس، الموطأ، ج 1، ص 349.
(2) مالك بن أنس، الموطأ، ج 1، ص 349.
(3) البيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 66.