رحلتي إلى الحق مسعود بن محمد بن مسعود المقبالي

رحلتي إلى الحق

الجزء ١ · صفحة ٢١١

مع علي بن أبي طالب

133

ن يستوي العالم والجاهل في هذا وغيره من الباطل، فلا يبعد في كل من هام: الة بما يحتمله التأويل من مذاهب أهل البدع والجهالة، وإن لم يهتد لما به من. يكون له فيه وما لهم من كفر النعمة والتضليل، فإنه في الصورة بمنزلة المتأولين يحكم بشركه على هذا من إفكه.

بالشك فيه، والاعتقاد له في حينه مبتدع ناقض لأصل دينه إن صح ما) أراه في لم أجده مفسرا كذلك، فينبغي أن ينظر فيه من قدر، ليأخذ منه أو يذر، ثم ليطالع. فإن وافق فمن فضل المولى، وإن خالفه فاتباع الحق أولى، أم تظنه يكون في هذا مع من المشركين، وأنا لا أدريه، فكيف أقول به في حين. يك ثم إياك أن (3) تعجل بالحكم على أهل القبلة بالإشراك من قبل معرفة بأصوله؛ الهلاك والإهلاك، وعلى هذا لو وصفه جهلا بحركة أو سكون، فقال إنه ينزل لدنيا، وبالاستقرار على العرش استوى وإنه بقدرة قدير، وبعلم وخبرة عليم وان له نفسا ووجها وعينا ويدا وغير ذلك مما () جاء به في الأصل عن الله هدى، إلا في سبيله عن صحة تأويله، أو قال بما يشبه هذا أو يضاهيه أو شك لعظم غباوته) لقول فيه كذلك، بأنه كافر نعمة هالك.

(4)

وهكذا الحكم على اطراده، يكون في كل من تستر عن التجسيم بشيء به يتمسكون، في الرؤية بلا كيف، وفي اليد لا كالأيدي، وفي العين لا كالعيون، وقس عليه، ومع

(ت): أفلا.

(م): لما. سقطت من (ت).

في (ت): بالإقرار.

في (ت) و (م) فيا.

تي (ت): لغباوته.

211