كتاب فصول الأصول
الجزء ١ · صفحة ٦الصفحة
كتاب فصول الأصول
الموضوع
الفصل الحادي والأربعون تعم الأفعال في سياق النفي كالنكرة الفصل الثاني والأربعون هل الحكم المعلق بعلة يعم ما تتناوله العلة؟ الفصل الثالث والأربعون في عموم الجواب عن واقعة الحال الفصل الرابع والأربعون في الخطاب الوارد له صلى الله عليه وسلم هل يعم الأمة معه
الفصل الخامس والأربعون هل يعمه صلى الله عليه وسلم خطاب الناس والأمة؟ الفصل السادس والأربعون من وما تعم الذكور والإناث الفصل السابع والأربعون هل تدخل النساء في صيغة الجمع المذكر؟ الفصل الثامن والأربعون خطاب الواحد لا يتعداه إلى غيره الفصل التاسع والأربعون يدخل المخاطب في عموم خطابه وقيل: لا الفصل الخمسون اختلف في نحو خذ من أموالهم صدقة
مبحث التخصيص
الفصل الحادي والخمسون في تعريفه وما ينتهي إليه. الفصل الثاني والخمسون هل إطلاق لفظ العام على باقي افراده بعد تخصيصه حقيقة أم مجاز؟ الفصل الثالث والخمسون في العام المخصص هل حجة فيما بقي من أفراده؟ الفصل الرابع والخمسون هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن التخصص؟ الفصل الخامس والخمسون تنقسم المخصصات إلى متصلة ومنفصلة الفصل السادس والخمسون في حكم الاستثناءات المتعددة الفصل السابع والخمسون في الثاني من المخصصات المتصلة وهو الشرط الفصل الثامن والخمسون في الثالث منها وهو الصفة
الفصل التاسع والخمسون في الرابع منها وهو «الغاية
الفصل الستون في خامسها وهو بدل البعض الفصل الحادي والستون في القسم الثاني وهو المخصص المنفصل