كتاب فصول الأصول

= كتاب فصول الأصول

(1)

(2)

الحاجب، ونقل ابن قاسم العبادي عن شرح المحصول (3) للعلامة القرافي

(4)

ما نصه، وفسرت الإباحة بنفي الحرج عن الإقدام على الفعل فيندرج فيها الواجب والمندوب والمكروه والمباح، ولا يخرج عنها سوى الحرام، وهذا هو تفسير المتقدمين والثابت في موارد السنة وإنما فسرها بمستوى الطرفين المتأخرون. انتهى والله

أعلم.

(1)

(0)

(1) ابن الحاجب، عثمان بن عمر ابن أبي بكر، ولد في أسنا من صعيد مصر سنة 570 هـ، كنيته ابن الحاجب، فقيه مالكي، ومن كبار علماء العربية كردي الأصل، نشأ في القاهرة، وسكن في دمشق، من مؤلفاته الكافية في النحو، و الشافية في الصرف، و مختصر منتهى السول والأمل، توفي سنة 646 هـ، بالاسكندرية، ابن خلكان (وفيات الأعيان ج 3 ص 248 ابن العماد (شنا الذهب ج 7 ص 4065، الزركلي (الأعلام) ج 4 ص 211. (2) ابن القاسم العبادي، أحمد بن قاسم الصباغ العبادي القاهري الشافعي الملقب بشهاب الدين والمكنى بأبي العباس من مؤلفاته الشرح الكبير على الورقات للإمام الجويني و الآيات البينات، توفي سنة 992 هـ، وقيل 994 هـ. حاجي خليفة (كشف الظنون) ج 2 ص 1139، الزركلي (الأعلام) ج 1 ص 198، عمر رضا (كحالة معجم المؤلفين) ج 2 ص 48.

(3) شرح المحصول المسمى نفائس الأصول في شرح المحصول في تسمة مجلدات، وهو شرح مطول بين فيه القرافي كثيراً من مغلقات المحصول وينظر حاجي خليفة (كشف الظنون) ج 2 ص 1615. (4) القرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس من علماء المالكية، ولد ونشأ بمصر، من مؤلفاته شرح تنقيح الفصول والذخيرة، والفروق، توفي سنة 684 هـ في مصر. الزركلي (الأعلام) ج 1 ص 94، كحالة (معجم المؤلفين) ج 1 ص 158 (5) في أ بمستوي بالياء.

(6) القرافي (نفائس الأصول في شرح المحصول ج 1، ص 239 - 240، الجزري (معراج المنهاج ج 1 ص 239 - 240) 56، الطوفي (شرح مختصر الروضة (ج 1 ص 386، الزركشي (البحر المحيط) ج 1 ص 368 ابن القاسم) الآيات البينات) ج 1 ص 308