دية المرأة في الشريعة الإسلامية

شد

48

دية المرأة في الشريعة الإسلامية

وفي تفسير القُرطبي ج 5/ 325، ما نصه: وأجْمَعَ العلماء على أنَّ دية المرأة على النصفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ؛ قَالَ أَبُو عَمْرو: إِنَّمَا صارتْ دِيَتُها واللهُ أَعلَمُ عَلَى النِّصفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجلِ مِنْ أجلِ أنَّ لَهَا نِصف ميراثِ الرَّجلِ وشهادةَ امْرأتينِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ، وهَذَا إِنَّمَا هُوَ فِي دِيةِ الخَطَأ، وأَمَّا العَمْدُ فَفِيهِ القِصاصُ بينَ النِّسَاءِ والرجال، لِقولِ اللهِ (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (المائدة 45/و قوله ل: (الخرُ بالخر

من

178 سورة البقرة/ كما تقدم في "البقرة".52 وقال ابن حزم في "مراتب الإجماع": وَاتَّفَقُوا على أن الدِّيَة على أهل الْبَادِيَةِ مِائَةٌ الإبل في نفس الحر المسلم المقتول خطأً لا أكثرَ وَلَا أقل، وَأَنَّ في نفس الحرَّةِ المسلمة المقتولةِ مِنْهُم خمسين من الإبل، كل ذلك ما لم يكن المُقْتُولُ أو المقتولة ذوي رحم أو في الحرم أو فِي الْأَشهر الحُرُم "53

46 - تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 325 تفسير قوله تعالى {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأَ، وانظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: 1393 هـ ج 3 ص 113. تحت عنوان: الفرع الخامس: جمہور العلماء على أن دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم على ما بَيَّنا. وانظر: أرشيف ملتقى أهل التفسير 7 المكتبة الشاملة تحت عنوان " حسن المقال في أنَّ دية النساء على النصف من دية الرجال" للكاتب سيف بن علي العصري: وأما الإجماع فحكاه جماعات من الأئمة وذكر خمسة عشر عالما من علماء المسلمين وأئمتهم ممن حكوا الإجماع ومن أولئك: الإمام الشافعي والطبري وابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة .... ، وانظر البيهقي "معرفة السنن والآثار" قال: قال الشَّافِعِيُّ الْقِيَاسُ الذي لَا يَدْفَعُهُ أَحَدٌ يَعْقِلُ وَلَا يُخْطِئُ بِهِ أَحَدٌ فِيمَا نَرَى أَنَّ نَفْسَ الْمَرْأَةِ إذَا كان فيها من الدِيَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وفي يَدِهَا نِصْفُ مَا فِي يَدِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ما صَغُرَ من جِرَاحِهَا هَكَذَا … معرفة السنن والآثار للبيهقي دية المرأة، ج 12 ص 135 ت: عبد المعطي أمين قلعجي، ن: جامعة الدراسات الإسلامية ودار الوعي ودار قتيبة، الطبعة الأولى 1412 هـ، 1991 م. والأم للشافعي ج 7 ص 313 و 329 ن دار الفكر.

47 - مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات علي بن أحمد بن سعيد بن حزم