دية المرأة في الشريعة الإسلامية

60

دية المرأة في الشريعة الإسلامية

: في جَدٍ وأخ لأبِ، المالُ كلُّه للجد قياساً على الأب، وهذا القياسُ أيضا مُخَصِصٌ لِعُمُومِ الْآيَة، ولذلك صُوَرٌ كثيرةٌ مَبْنِيَّةٌ على قِياسَاتٍ كُلُّها مُخَصِصَةُ لِعُمُومِ الآية.

ومثالُ التَّخْصِيصِ بِالإجْمَاعِ: تَخْصِيصُ آيةِ القَذْفِ (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأَوْلَتَبِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ (3) بإجماعِهِمْ عَلَى: "أَنَّ العَبدَ القاذِفَ يُحَدُّ أربعين جلدة". انظر السالمي الطلعة ج 1؛ ذكر التخصيص وبيان حقيقته. إخراج بعض ما يعمُّ اللفظ … بمخرج وذاك إما لفظ. البيت الخ مع الشرح، والبحر المحيط المرجع السابق.

إلا أنّ هنالك فرقا بين التَّخصيص بالإجماع والنسخِ بهِ: فالتخصيص بالإجماع جائز وواقع بلا شك كما مر؛ أما النسخ بالإجماع فلا يصح؛ لأنَّ الإجماع ينعقد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم - أي بعد انقطاع الوحي - وأما في حياته فالحجة فى قوله، لقوله (وَمَا يَنطِقُ عَنِ أَهْوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْى النجم، ولانسخ بعد وفاته لانقطاع الوحي، ولكن إذا وقع الإجماع على خلاف النص دلت مخالفة الإجماع له على وجود ناسخ هو مستند الإجماع، فهو كاشف عن ناسخ لكنَّا لم نعرفه، لأنَّ الإجماع لاينعقد إلا على مستند، فإذا رأينا نصًا صحيحًا والإجماع بخلافه استدللنا بذلك على النسخ، وأنَّ أهل الإجماع اطلعوا على ناسخ، وإلا لما خالفوه. انظر تفسير قوله تعالى مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُفْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} الآية 106 البقرة. هيميان الزاد للقطب الله وسائر التفاسير وارشاد الفحول للشوكاني ج 2 ص 75 ط 1 سنة 1419 هـ - 1999 م، و الزكشي المرجع السابق "مسألة الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ "به" والطلعة للنور السالمي مبحث النسخ ج 1 ص 574/ ولايصح النسخ بالقياس ولا بإجماع جميع الناس. البيت، فما بعده مع الشرح، وسماحة الشيخ العلامة المفتي العام للسلطنة؛ أحمد بن حمد الخليلي، فتاوى الوصية، ص 9 فمابعدها. وتفسير آية الوصية كُتِبَ عَلَيْكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ والأقربين بِالْمَعْرُوفِ حَقَّاً عَلَى الْمُتَّقِين. 180 من سورة البقرة.