الجزء السابع

أنف، وما كان من رطوبة ما سوى ما خرج منها من بول أو خبث أو قيء أو دم على

ثلاثة أحوال، وثلاثة أقوال

•

فحال منها انها في جملة الطواهر في جميع هذا؛ لأنها لم يثبت تحريمها وهي حلال في الأصل، لمعنى قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي الى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير «الآية كلها» وقوله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير

•

وإنما كان معنى تحريم هذا وإحلاله في الدواب من المطاعم ليس أنه لم يحرم الله إلا هذا من المحرمات فقد حرم غير هذا من المناكح والربا أو غير ذلك من المحرمات، وإنما المعنى في تحريم هذا المستثنى من جميع الدواب والطير انه محرم وما سوى ذلك من اللحوم من جميع الدواب البرية من ذوات الدماء الأصلية، اذا كانت مذبوحة ذكية، بوجه من الوجوه التي يصح ذكاتها من نحر أو صيد أو ذبح، وكل ما كان اصله حلالا كان جميع ما كان فيه من ذاته طاهرا، وما مسه طاهرا حتى يصح تحريمه ونجاسته بوجه يخرجه من حال صحة الاستثناء عن المحرمات والخروج منها، فهذا معنى قول من قال معي ان اسوار هذه الدواب من السباع وهذه النواشر من الطير من ذوات المخالب ومن ذوات الناب انها كسائر الدواب من الطاهرات إلا ما ثبت لمعنى النشر والتبش المحرمات من الميتة، ومثلها من أكل الدواب لغير ذكاة وعرف بذلك فثبت فيها لمفارقتها للطواهر من الأنعام وما أشبهها، والخيل والبغال وما أشبهها فساد ابوالها وخبثها. وأما سائر ذلك من معانيها فكسائر الطواهر من

الدواب

ومعي

انه يلحق هذه السباع من الدواب والنواسر من الطير من معاني الديب للادمان منها على أكل النجاسات .. وإن كان لا يعدم أن يأكل شيئا من الطهارات، ولا يصح عليها معاني أكل النجاسات وحدها إلا أنه يكاد على أكثر الحال أن يكون ذلك أكلها من النجاسات، فلما لزمتها الريبة من هذا الوجه ولو صح عليها معنى أكل النجاسة لا تخلط معها غيرها للزمها حكم الجلالة والتحريم للحمها والرجس الجميع ما فيها من معانيها من رطوباتها وجميع ما مست أو مسها من رطوبات وكل مستراب يلزمه حكم الأشكال، وكل مشكوك موقوف حتى يعلم ما يخرجه عن حال الاشكال إلى طهارة لا شك فيها .. أو نجاسة لا شك فيها فيثبت له

240