الجزء التاسع

وقال بعضهم: لا قضاء عليه. وهذا القول عندي أنظر انه ان صلى كما امر فوجود الماء بعد خروج الوقت عليه لا يوجب عليه فرضا قد زال في وقته والله أعلم، فنحب لمن صلى بغير طهور لعجزه عن الطهارة، وقد كان معذورا ان يأتيها إذا قدر عليها ولا فرق بين الصلاة والصوم عند من أوجب القضاء على المصلي بغير طهور مع عدم الطهارتين الماء والتراب والنظر يوجب عندي ان لا قضاء عليه لأن القضاء إيجاب لغرض ثان ولا يجب الا بخبر يوجبه التسليم لان الله تعالى قد فرق بين العاجزين في الحكم وأوجب على العاجزين عن الصوم القضاء ولم يوجب على العاجزين عن الصلاة القضاء والقياس يؤيد ما اخبرناه لأن القياس الصحيح ان يشبه الصلاة بالصلاة ولا يشبه الصلاة بالصوم. وذلك ان الله ـ تعالى ـ أوجب على المرأة الصلاة كما أوجبها على الرجل ثم اسقط عنها الصلاة في حال الحيض، والنفاس لعجزها عن الطهارة، ثم لا بدل عليها كذلك يجب أن يكون الرجل تسقط عنه الصلاة لعجزه عن الطهارة ثم لا بدل عليه. فممن شبه العاجز بالعاجز بالصلاة أولى ممن شبه الصلاة بالصوم وبالله التوفيق

مسألة

•

: ومن غير (الكتاب): وسألته؛ عن من جهل التيمم في موضع لا يجد الماء وصلى بلا تيمم هل عليه كفارة؟ قال معي: ان بعضا يذهب الى البدل بلا كفارة

-

•

وفي السفر الى الكفارة والبدل