الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الصفحة

263

269

290

296

298

301

302

304

313

322

328

331

الموضوع

الباب التاسع الوكالة في طلب الشفعة كان الشفيع صحيحاً أو مريضاً وفي غلل من الشفع

الباب العاشر فيما تبطل به الشفعة وما لا تبطل من علم الشفيع وظنه أنه لا شفعة له بجهل أو نسيان أو ظن أن

الثمن كثير فلم يطلب أو أعلمه المشتري أنه كثير ثم صح أنه أقل وفي ابتداء السلام من الشفيع وما يثبت من ذلك وما لا يثبت

الباب الحادي عشر الأجل في رد الشفعة وتسليم الدراهم في الثلاث وما يثبت من ذلك وما لا يثبت

الباب الثاني عشر في إزالة المشتري المضرة عن الشفيع عند البيع أو بعده وما يثبت من ذلك قبل أن يطلب الشفيع

شفعته وما يثبت من ذلك

الباب الثالث عشر فيمن يشتري شفعة غيره بلا رأيه أو برأيه ثم علم واشتفع بعد ذلك

الباب الرابع عشر فيما يجب فيه الشفعة من المشاع والطرق والسواقي والقياس وما أشبه ذلك

الباب الخامس عشر في أصل وجوب الشفعة والسبب في وجوبها أيام

الجاهلية

الباب السادس عشر فيما فيه شفعة وما لا شفعة فيه من إقالة وشراء وما يجب فيه وما لا يجب الباب السابع عشر في شفعة النخل ذوات الحياض والبساتين وفي إزالة المشتري المضرة وفي قطع النخل أو سقوطها من

ريح

الباب الثامن عشر في شفعة النخل ذوات العواضد بالقياس وغير ذلك وما يثبت من ذلك

الباب التاسع عشر في الشفعة في الماء وما يثبت من ذلك وما لا يثبت الباب العشرون الشفعة في المساقي والأجايل

444