الجزء الثاني

وقد أجزت للإمام المُقدم ذكره - أعزه الله - حوز هذه الأموال

المقدم ذكرها، إقتفاء لما تقدم من الأحكام، من العلماء الأبرار

?

الأنقياء الأخيار، ولا حجة على إمام لمُحتج، في حوزه لها، ومنعه إياها، إذ هو مُقتفي أثر غيره من الأئمة الماضين، وحكم العلماء المتقدمين، ولا عليه مطعن لطاعن، ولا حجة لمحتج في ذلك، والله أعلم.

والسلام على من إتبع الهدى، كتبه أحمد بن صالح بن عمر بن أحمد بيده، وصلى الله على رسوله محمد النبي، وآله، وسلم تسليما كثيراً.

ومن الرقعة المذكورة، بخط أبي القاسم بن شائق بن عمر، ما أفتى به العالم أحمد بن صالح، وأبانه، وسطره في هذا الكتاب، فهو الحق والصواب؛ كتبه العبد الفقير الله تعالى، أبو القاسم بن شائق بن عُمر بيده.

صحيح عندي، وثابت لدي، ما سطره الشيخ العالم العلامة، الذي هو للفتوى هامة، أحمد بن صالح، في هذا الكتاب، وما تلقفه عن علماء المسلمين، فهو الثقة المأمون، وهو الحق والصواب؛ كتبه الفقير الله تعالى، سالم بن راشد بن خاتم بيده.

صحيح وثابت، ما أفتى به الفقيه أحمد بن صالح، في هذه الورقة؛ كتبه الفقير الله تعالى، خالد بن سعيد بن عُمر بن إسماعيل بيده.

- TY-