الجزء الثاني

أحمد بن مفرج، وأفتى به وحكم، في هذه الورقة، وسطره الولد محمد بن عبد الله، إذ هو الحق والصواب، كتبه عبد الله بن مداد بن محمد)، أ هـ.

وفي موضع آخر من الآثر: (ومما نقل من خط الفقيه العالم محمد بن سليمان، صحيح عندي، وثابت لدي، ما قد صح عند الشيخين: عبد الله بن مداد، ومحمد بن عبد الله، وأثبتاه في هذه الورقة، فهو عندي ثابت؛ كتبه محمد بن سليمان بن أحمد بيده)، أ هـ.

كما أن الفقيه محمد بن عبد الله هذا، وأخاه الشيخ مداد بن عبد الله، كانا من جملة العلماء الحاضرين، والمصححين لحكم الإمام محمد بن إسماعيل، الذي حكم بتغريق أموال بني رواحه، وسجلا شهادتهما وتصويبهما للحكم، وذلك سنة تسع وتسعمائة للهجرة؛ وهذا نص الحكم:

(بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسوله محمد النبي، وآله وسلم؛ ليعلم من يقف على كتابي هذا من المسلمين، والقضاة، والحكام، أني قد حكمت بجميع أموال بني رواحه، أعني: الداخل في فتنتهم، يوم قادوا سليمان بن سليمان، ويوم قادوا المظفر بن سليمان، أن الذي إجترحه سليمان وولده، صار ضمانه على من قادهم إلى الحمة، من بني رواحة وغيرهم، ونظر المسلمون في أموال بني رواحه، وفي الضمان الذي

- ??? -