الجزء الثاني

وأوصى بأربعين ألف دينار، تفرق على النعب، الغني والفقير (لا يثبت لأنه لم يذكر إسم الموصي)؛ وأوصى بخمسة وعشرين ألف دينار هرموزي، تفرق على بني صبح (لا يثبت لأنه على نسق غير ثابت، وكذلك لو نسق كثيراً على هذا)؛ وأوصى بعشرين ألف دينار، تفرق على السريريين (لا يثبت)؛ وأوصى بخمسين ألف دينار، تفرق على البدو (لا يثبت)؛ وأقر أن عليه لغسان بن محمد بن سعيد، عشرة آلاف دينار (لا يثبت لأنه لم يذكر إسم المُقر)؛ وأقر أن عليه لراشد بن مجنب، خمسة وعشرين ألف دينار (لا يثبت).

وأقر - المقدم ذكره -: سلطان بن مسعود، أن جميع المكتوب لخدمه من الضمانات، الذي عليهم القلم، ويُسلموا الخراج، كل ذلك من رأس المال، سواء كان المكتوب أقر أو أوصى، من رأس المال؛ وأقر أن عليه لغسان بن عبد الله، خمسمائة ألف دينار (لا يثبت لأنه لم يذكر إسم المقر)؛ وأقر أن عليه لإبنة مسعود بن مالك، سبعمائة ألف دينار) لا يثبت)؛ وأقر أن عليه لراشد بن محمد البحري، مائة وخمسين ألف دينار (لا يثبت).

وكثير من الإقرار على نحو هذا، تركته، لم يثبته الشيخ.

وأوصى بماله النقيات، بحوزه ومنعه، تفرق غالته أو قعده، يوم الحج، كل سنة، في مسجد الجامع من العقر؛ وسنة في مسجد الجامع من الغريض؛ وسنة في جامع مسجد المسلمات؛