الجزء الثاني

فانظر بالله أمرا يحمل الأتباع على وضع الأحاديث في تفضيل

أئمتهم، وذم بعضهم، وما مبعثه إلا تنافس المذاهب في تفضيل الظواهر ونحوها على رعاية المصالح الواضح بيانها، الساطع برهانا فلو اتفقت كلمتهم بطريق لما كان شيء مما ذكرنا.»

الكتاب الثاني: «ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين» للأستاذ

عبد الجليل عيسى طبعة دار البيان الكويت:

وقد أورد فيه أمثلة فى الخلاف بين مذاهب أهل السنة غالبا، وقد

يحسن أن نلخص ما نحتاج إليه كما يلى:

-

I

ما يسوغ فيه الخلاف بشرط عدم التعصب للرأى، وذلك في فعل أو قول يقول فيه عالم أنه واجب ويقول آخر هو سنة فقط أو مندوب. أو في فعل أو يقول فيه عالم أنه حرام ويقول آخر إنه مكروه فقط وكلا النوعين كثير جدا. وقد أورد للنوع الأول اثنى عشر مثالا، وللنوع الثاني سبعة أمثلة.

ب ـ ما يسوغ فيه الخلاف، وذلك فى فعل أو قول، سنة أو مستحب عند قوم يثاب فاعله. مكروه عند آخرين يلام فاعله، وأورد له ثلاثة

عشر مثالا.

ج - ما يبطل العبادة عند قوم ولا يبطلها عند غيرهم. قال: رأينا أن نفرد فصلا خالصا ببعض الأشياء التي تبطل العبادة عند بعض العلماء، ولا تبطلها عند غيرهم، وهي كثيرة جدا لا تتسع لحصرها هذه الرسالة ولذلك فسنكتفى بأمثلة لأمثالها. وذكر منها اثنين وعشرين نموذجا