27. الذاكرة العمانية في محضر قضائي من دفتر أحكام القاضي أبي زكريا

18

أعرف له اشتقاقا. وقيل: نِعْمَ المُحَدِّثُ الدفتر» (15) وَوَرَدَ هذا اللفظ في التراث العُماني في أبواب القضاء، باعتباره من أدوات القاضي التي تلازمه، ويُقيّد فيها تفاصيل أحكامه وأقضيته. قال في الجزء الثامن والعشرين من بيان الشرع: «المستحب للحاكم المبتلى بأمور الناس في الأحكام أن يأخذ أمره بالاحتزام، وأن يقيد في دفتره حُكْمَ كل ما جرى عليه من الأحكام؛ ليكون حجة على الخصوم في مراجعتهم لبعضهم في الاختصام». وقال في موضع آخر: وينبغي للحاكم إذا استحلفه أحد الخصمين للآخر أن يثبته في دفتره؛ لئلا يرجع يستحلفه مرة أخرى، فإن سأله الخصم أن يشهد له، ويكتب له؛ فعليه ذلك» (16). وفي الجزء السادس والثلاثين من قاموس الشريعة باب كامل – وهو الباب الثالث والثلاثون - فيما يكتبه الحاكم ويثبته في دفتر أحكامه مما قطعه من الأحكام (17).

ثاني المصطلحات: لفظ «المَدْرَة»، وهو اصطلاح عُماني يَعْنُون به ورقة صغيرة يبعثها القاضي أو الحاكم لمن يريد حضوره إلى مجلس الحكم، يكتب فيها: يا فلان أجب الشرع الشريف. وللمدرة أحكام مبثوثة في كتب

(15)

الضياء؛ تأليف أبي المنذر سلمة بن مسلم العوتبي (ق 5 هـ). تحقيق: الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز الوارجلاني، وداود بن عمر بابزيز الوارجلاني. ط 1: 1436 هـ / 2015 م. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سلطنة عمان. 2/ 298.

(16)

بيان الشرع 28/ 208.

(17)

انظر: ألف باء المخطوطات العُمانية؛ بقلم: سلطان بن مبارك الشيباني. ط 1: 1439 هـ/ 2018 م.

ذاكرة عُمان - مسقط / سلطنة عُمان. ص 157.