قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٨

قواعد الإسلام

الْفَضْلُ الأَوَّلُ: فِي عَدَدِ الأَصْنَافِ الَّذِينَ تَجِبُ لَهُمُ الزَّكَاةُ.

4800

الفصل الثاني: في صِفَتِهِمُ الَّتِي يَسْتَوْجِبُونَ بِهَا الصَّدَقَةَ وَيُمْنَعُونَ بِأَضْدَادِهَا ..... 50

الفصل الثالث: فيما يُعْطَى الْفَقِيرُ مِنَ الصَّدَقَةِ.

540

الفصل السادس: فِي سِيرَةِ تَفْرِيقِ الزَّكَاةِ عَلَى أَهْلِهَا فِي الظُّهُورِ وَالْكِتْمَانِ ......... 6

6600

66 .....

670

6800

TA ..

79 ..

VI ..

VY .......

Vo.

الفصل السابع: فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ.

المسألة الأولى: فِي مَعْرِفَةِ حُكْمِهَا.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: عَلَى مَنْ تَجِبُ؟ وَعَنْ مَنْ تَجِبُ؟.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: وَهِيَ مِمَّا تَجِبُ؟.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: فِي مِقْدَارِ مَا يُخْرَجُ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنَ الْقَمْحِ ..

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: مَتَى يُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُهَا.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ فِيمَنْ يَسْتَحِقُ أَخْذَهَا.

فصل: في ما يُستحبُّ عند إخراج الزَّكاةِ.

كتاب الصوم ..

الرُّكْنُ الرَّابِعُ: فِي قَاعِدَةِ الصِّيَامِ الْمَفْرُوضِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ