أشعة من الفقه الإسلامي - الفقه والتشريع

تعرضنا في الفصل الثالث لنشأة الفقه الإباضي ودور الإمام جابر بن زيد، رحمه الله، في إقامة أصوله التشريعية الأولى، من خلال ما تركه من مؤلفات، وما كونه من تلاميذ، سلكوا منهجه من بعده في إقامة هذا المذهب الذي سمي في وقت لاحق المذهب الإباضي.

وفي الفصل الرابع، فصلنا الحديث في الأصول التشريعية التي قام عليها الفقه الإباضي عبر تاريخه من قرآن وسنة وإجماع وقياس ومصادر تبعية. وعملنا ما أمكن على إبراز مواقف فقهاء المذهب من تلك المصادر، وانتهينا إلى أنهم لم يختلفوا في شيء من ذلك عما هو موجود عند بقية المذاهب المشهورة الأخرى، وإذا وجدت اختلافات في الرؤى والمواقف الفقهية في بعض المسائل، فهي لا تخلو أن تكون هامشية نجدها عند كل مذهب من المذاهب الإسلامية بحيث تميزه عن غيره فيزداد الفقه الإسلامي عامة ثراء.

وعقدنا الفصلين الخامس والسادس للكلام عن الفقه الإباضي في عمان، ثم في بلاد المغرب. وركزنا على التدرج التاريخي في نمو الثروة الفقهية ومناهج التأليف، معتبرين في ذلك فترات القوة والضعف، فوجدنا أنه لم يختلف في

شيء عن مسيرة الفقه الإسلامي العام، وإن وجدت بعض الفوارق فانما للظروف الجغرافية المتميزة ..

هي نتيجة

وفي الفصل السابع والأخير طرحنا علم أصول الفقه عند الإباضية نشأة وتدوينا في المشرق والمغرب، وعرضنا لبعض المؤلفات الأصولية وطريقة التأليف عند أصحابها.