الجزء الأول

تكون زكاة حرث، ويحتمل أن تكون زكاة غيره أو ماشية، وإذا احتمل هذا وذلك لم تكن حجة علينا في إسقاط الزكاة من أموال الأيتام لأنهم غير مخاطبين، وقالوا: وعلي بن أبي طالب هو الرافع للخبر عن النبي الا الله في: (رفع القلم عن الثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ) (1) وقد كان من قول علي أن الماعون الذي توعد الله على مانعه بالويل هو الزكاة، قالوا: فقد علمنا أن الصبي ممن لا يتوجه إليه الوعيد، فالحجة عليهم بأن الخبر ورد بأن علياً كان يخرج الزكاة من أموال بني أبي رافع، فالمدعي لتخصيص الخبر عليه إقامة الدليل. والخبر إذا ورد فالواجب إجراؤه على عمومه ولا يخص الابحجة، وأيضاً فلو كان ما احتجوا به من قول النبي من رفع القلم عن الصبي يسقط الزكاة من ماله مع قوله (أمرت أن آخذها من أغنيائكم)، فالصبي إذا كان ذا مال فهو مستحق لاسم الغني، والزكاة في ماله واجبة بظاهر قول النبي ع الا الله، وكان النبي يسقط الزكاة من ماله لارتفاع القلم عنه في حال نومه. وقد أجمعوا أن الزكاة في ماله في حال نومه ويقظته.

مسألة

اختلف الناس في الغارم الذي يدفع إليه من الصدقة المفروضة،

1 - رواه الجماعة.

- gr. -