الإباضية بين الفرق الإسلامية - ط. الضامري

وقد ذكر لها أبو. عمرو

عثمان بن خليفة السوفي المارغني نحوا

من عشرين مقالة بين أصول وفروع تختلف فيها جميعا عن الإباضية منها أربع مقالات في مواضيع سياسية نتجت عن حركتهم

وتكونها وهي:

2

1 - الإمامة غير مفترضة

- صلاة الجمعة غير جائزة وراء الأئمة الجورة.

3 - عطايا الملوك لا يحل أخذها.

4 ـ لا تجوز ولاية المفضول.

وقد كان أئمة الإباضية جميعا ابتداء من جابر فما بعد يقولون إن الإمامة فرض كفاية على الأمة المسلمة وأن صلاة الجمعة واجبة وراء الأئمة الجورة ما أقاموها ووجدت شروطها، وكانوا هم أنفسهم يصلونها وراء الحجاج وأضرابه. وكانوا يقولون إنه يحل أخذ من الملوك ما لم يؤد إلى حرام، وكان جابر يأخذ العطاء من عامل الحجاج، وكانوا يقولون إنه تجوز ولاية المفضول مع وجود الأفضل، إذا وجدت في المفضول مزايا ترجحه ليست للأفضل، وكان ذلك أهلا لها. مع

العطاء

ذكرت هذه النقط من خلافات النكار هنا على حدة ليعرف القارئ الكريم أن أصل خلافهم إنما كان بدوافع سياسية أما جملة أقوالهم التي خالفوا فيها الإباضية ففي الإمكان تلخيصها ـ حسبما ذكرها أبو عمرو عثمان بن خليفة المارغني - كما يأتي:

1 - ألحدوا في الأسماء.

2 - قالوا إن ولاية الله وعداوته تتقلب بالأحوال 3 - قالوا إن أسماء الله مخلوقة. ا

4 - قالوا إن الإمامة غير مفترضة.

5 - قالوا يجوز الإنتقال من الولاية إلى الوقوف.

:

- 302 -