الجزء الأول

-177 -

إلى تكفيركم وليس ها هنا فرقة ثالثة قاضية بيننا وبينكم فتكون هي الحجة، وليس أحد من أهل الأديان المائلين إلى شرع الفتنة بحجة الصواب لا يخلو أن يكون عندنا أو عندكم، فقد بطلت شهادة الشاهدين هذه الجهة من

فإن قالوا، فإن ضعف ضعيف من المسلمين عن الإمضاء على أمر فهو هالك عندكم، قلنا إذا كان ذلك الأمر مما لا يعذر الناس على جهله كفر من جهله ومن الدليل على إبطال مذاهبهم في هذا أنهم إذا عذروا من علم بمثل علمهم من إثبات عدلهم فقد عذرنا نحن أيضا إذا أعامنا الشاهدان أن تعلم أنهم مصيبون. فإذا كنا معذورين كان جميع الناس معذورين بجهالة إمامة إمامهم، وإذا وسعهم ألا يسموه بالإمامة ألا يسموه بالإيمان، وإذا وسعهم ذلك وسعهم ألا ينصروه على عدوهم، ألا ينصروه وسعهم ألا يؤدوا الصدقة، وإذا وسمهم ألا يؤدوا إليه الصدقة لزمته ولايته على ذلك وحرم عليه أن يكرههم قبض الصدقة،

وسعهم

وإذا وسعهم

وحل لهم ألا يصلوا معه الجمعة ركعتين في غير الأمصار،

يقبلوا قوله

فإذا وسعهم

أنه

ووسعهم

ألا

هذا فيه فقد صح ليس ها هنا إمامة لأنه

يسع الناس جميعا ألا يقولوه وألا يصدقوه ولا يصلوا معه الجمعة ركعتين في غير الأمصار ولا يسلموا إليه صدقة ولا ينفذوا له حكما ولا ينصروه على عدوه، فإذا جاز لهم هذا فيه لزمهم ألا يتركوا الأمور معطلة من الحدود والأحكام ووجب عليهم إقامة إمام غيره ووجب عليه ألا يعارضهم