الجزء الثاني

101

وقد وافقنا بعض من يخالفنا في أحداث عمان. قال: وليس لكم أن تمتدوا الولاية لإمام سلف قبل كم لم تصح معكم عقدة إمامته بصفته (1)

A

حد من أعلام المسلمين. فإذا كان هذا، وقد وجدنا التنازع بين أهل

:

الدار في إمامة عزان بن تميم، ولا نجد أحداً على ولايته ولا صحة إمامته بإجماع عليه ولكن وجدناهم مختلفين فيه وفى إمامته هل انعقدت بن حضرها، ولم نجد أهل الدار مجتمعين على ولاية العاقدين له ولا صحة صفقته بأعلام المسلمين بالاتفاق عليه، وكانت عقدته مشكاة. ووجدنا الإجماع من أهل الدار أنه كان رجلا من الرعية قبل تقديمه ثم دخل في الأمر

المشكل

?

فهو معنا بالإجماع على الأمر المتقدم أنه ليس بإمام عدل حتى

!

!

يقع الإجماع أنه إمام عدل قدمه المسلمون لأن الإجماع حجة. وقوله في

عزان وراشد أن أمرهما أضيق أن يكونا محقين من الصلت وراشد

" …

?

:

[486] فذلك حجة عليه ان شك في الجميع ثم تولى من تولاهم. وقال إنه

الذين

يتولى من تولى راشداً ومن تولى عزان إلا أن يكون من القوم قالوا نحن أهدى منهم، نحن نقولى الفريقين والقاتل والمقتول، هذا هو

)

الإرجاء 11 وقد أوضحنا الحجة في راشد والصلت فيما بينا من الإجماع ولو كان راشد محقا لم يكن عزان محقاً، وقد كفر من تولى عزان أو تولى من تولاه لاحتجاجه على نفسه أنه أضيق عدلا الصلت وراشد. من وأما احتجاجه بقول المسلمين: ترك الفكير عليه حجة له لأن جل من

ما

la(1) الصفقة بصفقة اليدين التى تعقب البيعة لأولى الأمر.