الجزء الثاني

فاسدة ما احمل من هذه الدعاوى عليه فإمامة عمر بن الخطاب فاسدة لتعلقها بها، والأول قدم الثانى، وكان عمر ممن تولى لأبي بكر عقدته و آزره عليها وادعى ذلك دينا ولم يتب من ذلك إلى أن مات. وإمامة عثمان أيضا فاسدة لأنها قامت برأى عمر في الشورى والاختيار، ويحتمل أن تكون إمامة أبى بكر وعمر فاسدتين لما حملناها من التأويل، وإمامة عثمان صحيحة لأنها عقدت بعد عمر بعد اختيار مستقبل والقاء لأمر عمر. فإن كانت صحيحة فإمامة على ماسدة، لأنه أحد المتهمين بقتله والخاذلين له؛ ومن ادعى أنه مالأ وولى على ذلك قاتليه، ومما يدل على ذلك قعود الأخيار أصحاب رسول الله الله عن بيعته وتصويبها له. ويحتمل أن تكون إمامته صحيحة لأنها عقدت له بعد عثمان، وان الدعاوى لم تصبح عليه لتولى العقدة له ممن تصبح اللمعقدة به، فإن كانت إمامته صحيحة فإمامة معاوية فاسدة، فإن كانت إمامة على فاسدة بإمامة معاوية صحيحة. فإذا احتمل أمرهم ما ذكرنا بالدعاوى والأخبار التي نقلت عنهم واختلاف اللناس في أحكام الحوادث الواقعة فيهم ميجب الوقوف عن جميعهم وترك التعرض لما يسع جهله من أمرهم والإمساك عن الاستدلال في حكم الحوادث ان الواقعة) وأن يرجع (). وأما ما ذكرت من قولهم انهم قالوا: وجدنا المسلمين قد اختلفوا فيما

من

(1) «وأن يرجع»: زائدة هنا، لأنه يجب أن تقبع بجملة، والراجح أن الجملة

سقطت سهوا.

20 - كتاب السير / 2)