تحقيق باب الأمر والنهي من كتاب البحث الصادق والاستكشاف

ولم تقم لنا ولا علينا الحجة، ولا عُرف تكليف، ولا تحليل ولا تحريم ولا إباحة، ولا وعد ولا وعيد، ولا مدح ولا ذم، ولا تحسين ولا تقبيح، فكان الغرض المطلوب في هذا كله الأمر والنهي؛ لأنه [هو] (1) حقيقة التكليف، وبالتكليف يقع الجزاء في الآخرة، فلذلك وجب أن لا يُقدم (2) على الأمر والنهي شيء، وجملة المصارف التي تصرف إليها صيغة النهي قد نص عليها الشيخ رضي الله عنه على التمثيل والتعيين، فلا يحتاج إلى زيادة.

وقوله: "وجاءت على التكوين: اخْسَنُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون: المؤمنون: 108، قال المفسر: هذا تصحيفٌ من النساخ، إنما هو [على] (3) التهوين من التصغير والإهانة والاحتقار، و"التسلية": التعزية والتهوين والتصبير، وإراحة النفس بذلك، وقوله في القرينة في خطاب القاهر للمقهور، وخطاب العزيز للذليل، والعظيم للحقير بالأمر والنهي؛ إنه في ذلك أعظم القرائن للإيجاب والإلزام، والإغلاظ والزجر والتحريم، ولو لم يكن كذلك إذا عُدمت القرائن فلا فائدة إذا للأُبهة (4)

والعظمة والعزة والقهر.

قال المفسر: هذا إنما يعرض (2) دليلا على الواقفية؛ فإنهم قائلون بالوقف في النهي المطلق كما في الأمر المطلق، ولم يصرفوه إلى مصرف من المصارف والظاهر عند العرب أن لفظ الصيغة دال على الأمر والنهي، فإذا قال السيد لعبده: "قم" فتوقف عن القيام، وقال لم أعلم أنك حتَّمتَ قيامي وقلتُ لعلك إنما ندبتني إلى القيام أو أخيرتني فيه (6)؛ إذ لم تقع إليَّ منك قرينة استدل بها على عزيمتك في قيامي، فعاقبه على المخالفة والتخلف والتوقف، وألزمه عصيان الأمر؛ أليس هذا مستقيماً غير مستقبح عقلاً ولا شرعاً؟ وكذلك على هذا المثال لو نهاه عن القيام وقال له: "لا تقم" فقام ()، وقال لم تقع إلى منك قرينة استدل بها على أنك منعت قيامي عزيمة حتماً، أليس هذا

(1) ساقط من (أ).

(2) في (ج): "يتقدم".

(3) ساقط من (ب).

(4) الأبهة: بالضم والتشديد للباء، العظمة والكبر والبهاء، كما سبق بيانه ينظر الفراهيدي (كتاب العين)، مصدر سابق، مادة "أبهة"، ج: 4، ص: 98. ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، مادة "أبه"، ج:13، ص: 466.

(5) في (ب) و (ج): "إنما يفرض".

(6) في (ب) و (ج): "ندبتني إلى القيام وخيَّرتني فيه".

(7) ساقط من (ج).

{

290

}