الأحاديث الواردة في كتاب الجامع دراسة مقارنة

وعلى هذا سار المضيف في جميع الكتاب إلا في بعض الأحيان القليلة التي نسي أن يضيف (ومن غيره) أخلت بسياق النص إلا أنها لم تؤثر على الكتاب ككل.

وكما أشار الباحث السعدي⁽¹⁾ فإنه يمكن استخراج جامع ابن جعفر الأصلي بعد فصل زيادات المضيف، وعلى هذا ابتدأت العمل في النسخة المحققة المطبوعة من جامع ابن جعفر إلا أني واجهت صعوبة بالغة في تمييز الأصل من الزيادات بسبب أن النسخة المطبوعة وخاصة الأجزاء الثلاثة الأولى (التي تنشر لأول مرة) لم تميز الأصل من الزيادة كما فعل محقق الأجزاء 4 - 9 فجاء النص متداخلا صعب الفصل مثلما هو في المخطوطات التي ميزت الأصل عن الزيادة بالمنهجية السابقة، ولحل هذه الإشكالية اضطررت إلى الرجوع إلى المخطوطات الأصلية ومقارنة المطبوع بها وتمييز الأصل عن الزيادة بقلم الرصاص.

هذه العملية أخذت وقتا وجهدا كبيرين حتى انتهيت منها.

وحيث إن الهدف كان تمييز الأصل عن الزيادة لم أحرص على جمع كل مخطوطات ابن جعفر ومقارنتها بل اكتفيت بمقارنة أقدم النسخ المتوفرة والمكتملة للجامع، وهي كالتالي:

أولا: جامع الأديان نسخة محفوظة بدار المخطوطات العمانية برقم 231 وتقع في 632 صفحة وكان تمامها ظهر الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1052 هـ، ولم يرد اسم الناسخ.

ثانيا: جامع الأحكام نسخة محفوظة دار المخطوطات العمانية برقم 4286 تقع في 836 صفحة، نسخها راشد بن مسعود بن مبارك بن فارس الربخي البهلوي، بأمر صالح بن عبدالله بن ساطي للشيخ محمد بن أحمد بن راشد بن أبي روح النزوي، وكان تمام نسخها عصر الإثنين 13 من ذي الحجة 1053 هـ.

ثالثا: جامع الدماء نسخة محفوظة بخزانة القاضي حمود بن عبدلله الراشدي برقم 23 وتقع في 493 صفحة، نسخها خلف بن طالب بن علي بن مسعود بن لاهي بن قاسم بن راشدبن مالك بن عمر العبري نسبا والمسفاتي وطناثم الكدمي مسكنا، نسخه للفقيه محمد بن علي بن مسعود بن لاهي بن قاسم بن راشد بن مالك العبري، وكان تمام نسخه في حصن القرية من كدم عشية الأربعاء 4 ربيع الأول 1049 هـ.

راجع ملحق 1 لرؤية صور المخطوطات المعتمدة، وبعد الانتهاء من استخلاص جامع ابن جعفر انتقلت إلى مرحلة استخراج الأحاديث التي وردت فيه. والمنهج الذي اتبعته هو كل كلام نص عليه المؤلف أنه من قول الرسول صلى الله وعليه وسلم أو فعله فهو