الأحاديث الواردة في كتاب الجامع دراسة مقارنة

التخريج: لم أجد من أخرجه بهذا اللفظ. وله شواهد كثيرة منها ما أخرجه أحمد⁽¹⁾ بلفظ:" لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم "وما أخرجه ابن ماجه⁽²⁾ وأبو داود⁽³⁾:" لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه "وما أخرجه الترمذي⁽⁴⁾: عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا مجلودة، ولا ذي غمر لأخيه، ولا مجرب شهادة، ولا القانع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة"وما أخرجه البيهقي⁽⁵⁾: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تجوز شهادة ذي الظنة والجنة ". قال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن⁽⁶⁾.

75 - قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فاحتفز وهو يقول: (وشهادة الزور وفي نسخة وقول الزور ورفع بها صوته)⁽⁷⁾

التخريج: أخرجه البخاري⁽⁸⁾ ومسلم⁽⁹⁾.

76 - والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين ادعيا على عهده فجاء كل واحد منهما بالشهود على البعير فاستوت الشهود في دعواهما فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم البعير بينهما.⁽¹⁰⁾

التخريج: أخرجه أحمد⁽¹¹⁾ وأبو داود⁽¹²⁾ قال شعيب الأرنؤوط: هو حديث معلولٌ عند أهل الحديث مع الاختلاف في إسناده على قتادة.⁽¹³⁾