هداية الحكام إلى منهج الأحكام

هداية الحكام إلى منهج الأحكام

6. منهج التحقيق:

بدأ عملي في تحقيق مخطوط هدَايَةُ الحُكّام إلى مَنْهَج الأحكام بالبحث عن

نسخ المخطوط المتوفرة في المكتبات المعروفة باهتمامها بالمخطوطات العمانية، وبعد بحث وتنقيب، توفرت لي أربع نسخ للمخطوط، كل واحدة منها لناسخ مختلف، وبتاريخ نسخ يختلف عن الآخر.

فعملت على المقارنة بين النسخ الأربع، للاهتداء إلى النسخة الأم التي سأعتمدها في التحقيق علما بأن الأقدم من بينها يعود تاريخها لسنة 1344 هجرية وهي للناسخ عيسى بن ثاني بن خلفان البكري، أما التي تليها فهي تتأخر عنها بسنة واحدة فيعود نسخها لسنة 1345 هجرية، للناسخ مانع بن سالم الحسيني، والثالثة تعود لسنة 1346 هجرية للناسخ حمدان بن خميس اليوسفي، والأخيرة لسنة 1349 هجرية للناسخ سعيد بن مسلم الجابري.

وبعد المقارنة بين النسخ اتضح لي أن المخطوطات الثلاث الأخيرة للنساخ (الحسيني، اليوسفي، الجابري) تتشابه إلى حد كبير، إذا استثنينا بعض التصحيفات البسيطة، أما المخطوطة الأقدم للبكري فهي تختلف في صياغتها وفي نقص بعض الفصول بها والتي توجد في المخطوطات الثلاث الأخرى، فهي تنقص عن الأخريات بأربعة فصول وثلاثة أبواب، وهي بذلك أقرب ما تكون لمسودة أو نسخة تمهيدية لمشروع الكتاب، فكان الخيار أمامي بإثبات الأصل الذي سُمع مباشرة من المؤلف وهي لناسخ معروف ومعدود من كبار المشايخ والعلماء الأجلاء، أو أن أثبت المخطوطة التي تلتها مباشرة، والمتشابهة مع ما يلحقها من مخطوطات، وجميعها كذلك لنساخ معروفين ومعدودين من كبار المشايخ الأجلاء، هذا بالإضافة لكون أحدهم تلميذا مقربا من المؤلف وأعني به الشيخ حمدان اليوسفي، والمخطوطات جميعها نسخت في عصر المؤلف قبل

61